پرداخت 30 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به مؤسسات مالی و اعتباری/ ناجا مانع برخورد با شعب متخلف

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشستی امروز در محل اتاق تعاون ایران به منظور بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های اعتبار با حضور فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی و تعدادی از مدیران مربوطه با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و برخی از مدیران تعاونی‌های اعتبار سازمان‌ها و دستگاه‌ها برگزار شد.

در این نشست غنی‌آبادی از مدیران نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: بعد از قانون متشکل پولی در سال 83 این قانون به عنوان اولین مصوبه تعاونی‌های اعتبار تلقی شد و در سال 96 اصلاحاتی بر این قانون انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه که الان به عنوان تغییر کسب و کار و کارکرد مؤسسات تعاونی اعتبار تقاضا می‌شود و مدیران این تعاونی‌ها می‌خواهند قرض‌الحسنه بیشتر شود، دارای خلأ مقرراتی است. 

وی گفت: چندین سال قبل که تعاونی‌های اعتبار دچار مشکل شده بودند، منابعی از بانک مرکزی یعنی در واقع منابعی از کل جامعه برداشته شد که این منابع با ضریب فزاینده 7 تا 8 برابری در جامعه نقدینگی و تورم ایجاد می‌کند که در آن موقع بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از منابع مردمی برای شرکت‌های تعاونی اعتباری که مقررات را هم رعایت نکرده بودند، پرداخت شد. به عنوان مثال از منابع مردم و آحاد جامعه برای اعضای تعاونی دانش‌آموختگان شهر سبزوار پرداخت شد و این پول از جیب آحاد جامعه برداشته شد و برای گروهی که تخلف کرده و به قانون تمکین نکرده بودند، پرداخت شد. 

غنی‌آبادی با اشاره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 گفت: بر این اساس تمام دستگاه‌هایی که کار واسطه‌گری مالی و پولی انجام می‌دهند، باید ماهیت سهامی عام پیدا کنند که در این قانون گفته است فعالیت قرض‌الحسنه مستثنی است. اما تعاونی‌های اعتبار در این دو مدل قرار نمی‌گیرد. 

به گفته مدیر نظارت بانک مرکزی، تعاونی‌های اعتبار دارای ویژگی هستند که از یک‌طرف نماینده اتاق تعاون در شورای پول و اعتبار به عنوان نماینده آنها حضور دارد و از یک‌طرف در وزارت تعاون ثبت شده‌اند و نظر رئیس اتاق تعاون در جلسات این گونه تلقی می‌شود که برایند نظر اتحادیه‌های تعاونی اعتبار است و این نظر با نظر صرافان و دارندگان شرکت لیزینگ فرق می‌کند، چون آنها در شورای پول و اعتبار نماینده ندارند. 

وی تأکید کرد: کار تعاونی اعتبار، تأمین مالی خُرد است و من مدل قرض‌الحسنه را ترجیح می‌دهم چون مدل قرض‌الحسنه لزوما به معنای زیان‌ده نیست بلکه 4 درصد کارمزد یا همان اسپرد می‌تواند برای صندوق درآمد ایجاد کند. در بانک‌ها تا 15 درصد نرخ سپرده‌گذاری است و 18 درصد به عنوان نرخ تسهیلات دریافت می‌شود که تفاوت این دو نرخ 3 درصد است، بنابراین مدل قرض‌الحسنه زیان‌ده نیست. 

غنی‌آبادی همچنین درباره خواسته برخی مدیران تعاونی‌های اعتبار مبنی بر داشتن اجازه به خرید املاک و دارایی توسط تعاونی‌های اعتبار گفت: اگر این املاک از محل وجوه سپرده‌گذاری مردم باشد، خلاف قانون است، اما اگر از محل سرمایه خود تعاونی باشد، با توجه به اینکه سرمایه آنها محدود است، امکان خرید املاک و دارایی وجود ندارد و باید فعالیت تعاونی‌های اعتبار در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد.

وی همچنین در مورد اینکه تعداد اعضای تعاونی‌های اعتبار نباید کمتر از 50 نفر باشد، گفت: این عدد در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی غیرمتعارف نیست. همچنین سامانه اطلاعات تعاونی‌اهی اعتبار باید برخط باشد و ما از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم. نرم‌افزار جامع حسابداری باشد باشد که مورد تأکید ناظران بانک مرکزی قرار گیرد، البته ما ورود نمی‌کنیم که تعاونی‌های اعتبار با کدام شرکت حسابداری کنند، اما نرم‌افزار جامع حسابداری باید تهیه شود. 

غنی‌آبادی همچنین در مورد خواسته مدیران تعاونی‌های اعتبار مبنی بر تغییر مدل کار این تعاونی‌ها به قرض‌الحسنه گفت: این امر در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شودو به نظر من قرض‌الحسنه برکت دارد و خداوند وعده داده که قرض‌الحسنه را مضاعف کند.

غنی‌آبادی همچنین در مورد خواسته یکی از مدیران تعاونی اعتبار که چرا 20 درصد از منابع نباید بیشتر در سپرده بانکی قرار گیرد، گفت: بخشی از منابع صندوق‌های واسطه‌گری مالی برای پاسخگویی به تقاضای اعضا در نظر گرفته می‌شود که در تعاونی‌های اعتبار گفته می‌شود تا 20 درصد باید باشد. در صندوق‌های قرض‌الحسنه تا 10 درصد و در بانک‌ها طبق معیار ال‌سی‌آی زیر 10 درصد لازم است و این برای پاسخگویی به تقاضای اعضای مراجعه‌کننده است. ماهیت واسطه‌گری وجوه این است که پول‌های مردم را جمع کند و تسهیلات ارائه کند.

در این جلسه یکی از مدیران تعاونی اعتبار گفت اگر منابع بالای 20 درصد در تعاونی اعتبار متقاضی نداشت، آیا می‌توان با آن اوراق مشارکت یا سپرده‌گذاری سودآور انجام داد؟ که غنی‌آبادی گفت: معمولاً اعضای تعاونی‌ها تقاضای زیادی برای وجوه دارند و پولی در صندوق نمی‌ماند. 

همچنین در این نشست آذرگون از مدیران بانک مرکزی گفت: در بخش صرافی‌ها چون ماهیت صنفی ندارند، کانون صرافان درست کردند، بنابراین برای تعاونی‌های اعتبار باید اتحادیه‌ تعاونی‌ها راه‌اندازی شود و اینکه گفته می‌شود تعاونی‌های اعتبار مدارک خود را مستقیما به بانک مرکزی بفرستند، گفت: با توجه به اینکه این تعاونی‌ها زیر نظر اتاق تعاون کار می‌کنند، باید تأییدیه وزارت تعاون داشته باشند و بعد از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شود. 

خالقی یکی دیگر از مدیران بانک مرکزی در این نشست گفت: براساس آمار سامانه ثبت تعاونی‌های اعتبار 2 هزار و 905 تعاونی اعتبار از ابتدا تاکنون شناسایی کردیم که 594 تعاونی اعتبار فعال هستند که از این تعداد 185 تعاونی دارای مجوز بانک مرکزی هستند و 409 تعاونی اعتبار در مرحله رفع تخلفات و تقاضا برای مجوز قرار دارند.

وی مهمترین ایرادها در تعاونی‌های اعتبار را منابع قرض‌الحسنه دانست و گفت: دستورالعمل قرض‌الحسنه در حال نهایی شدن است. 

وی همچنین در مورد خرید اموال و دارایی توسط تعاونی‌های اعتبار گفت: این دارای مشکل است زیرا بحث مکان شرکت‌ تعاونی خط قرمز بانک مرکزی است که باید این شرکت‌های تعاونی اعتبار در محل سازمان مربوطه و برای اعضا باشد و نمی‌توانند مکانی خارج از اداره و یا شرکت داشته باشند. در حال حاضر پنج تا شش تعاونی اعتباری غیراداری در کشور فعالیت می‌کنند، بقیه در فضای اداری و سازمانی هستند.

مدیر نظارتی بانک مرکزی گفت: سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که اطلاعات تعاونی اعتباری را رصد می‌کند. در حال حاضر با پنج شرکت تعاونی تست گرم آن انجام می‌شود و ظرف دو هفته آینده این سامانه زیربار اطلاعات می‌رود و ابتدا به صورت آفلاین و بعداً به صورت آنلاین اطلاعات تعاونی‌های اعتبار در آن درج می‌شود.

خالقی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 481 هزار نفر عضو تعاونی‌ای اعتباری فعال در کشور هستند، گفت: بیشترین این تعاونی‌ها به تعداد 90 تعاونی در تهران، 43 تعاونی در آذربایجان، 29 تعاونی در خراسان رضوی، 23 تعاونی آذربایجان غربی و 22 تعاونی در اصفهان فعالیت دارند. 

خالقی این را هم گفت که بزرگترین معضل ما تعاونی‌های اعتباری آزاد بودند که در 15 سال گذشته برای نظام پولی کشور مشکلات فراوانی ایجاد کردند و همین الان تعاونی اعتبار افضل توس که مربوط به کارکنان بنیاد شهید خراسان است، در کشور شعبه دارد. یا تعاونی اعتباری فرمانداری بابل که ابتدا یک در به سمت بیرون داشت و به روی مردم باز شد و غیر کارمند هم در آن عضو شدند. 

خالقی از مدیران نظارت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر 8 میلیون نفر عضو تعاونی‌های اعتبار هستند که اینها مشکلات امنیتی و اجتماعی به وجود می‌آورند و برخورد با این تعاونی‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست چون تبعات اجتماعی دارد، اما سؤال این است که با چه هزینه‌ای این تبعات اجتماعی را می‌خواهیم حل کنیم؟

آخوندزاده مدیر نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه گفت: جای خالی تعاونی اعتباری فرهنگیان در این جلسه احساس می‌شود. تعاونی فرهنگیان در هر شهر 6 تا 7 هزار عضو دارند و اینها مشکلاتی ایجاد کرده‌اند، به گونه‌ای که در مازندران تعاونی‌های اعتبار فرهنگیان شعبات مختلفی ایجاد کرده و خارج از اعضا، عضوگیری کرده‌اند و وقتی دستور توقف و لغو امتیاز این تعاونی‌ها را بانک مرکزی صادر کرد، درنهایت ناجا گفت به لحاظ امنیتی صلاح نیست و اجازه برخورد و پلمب این شعب را نداد.

وی گفت: تعاونی اعتباری فرهنگیان مازندران به صورت غیرقانونی شعبه زده بودند و ما رفتیم که مجوز آنها را لغو کنیم، اما ناجا می‌گفت صلاح نیست. 

به گفته آخوندزاده وقتی ناظر بانک مرکزی می‌خواست وارد برخی از شعبات تعاونی اعتبار فرهنگیان بشود آنها را راه نمی‌دادند و یا به هیچ‌وجه با آنها همکاری نمی‌کردند و به ناظر بانک مرکزی می‌گفتند تو چه کاره‌ای که می‌خواهی بر ما نظارت کنی؟ 

به گفته آخوندزاده یکی از مدیران تعاونی فرهنگیان ادعا می‌کرد همکار قبلی شما فقط دو ایراد گرفته، چرا همکار جدید ده ایراد می‌گیرد و وقتی بررسی کردیم یکی از ایرادهای ناظر اولی این بوده است که با مأمور بانک مرکزی همکاری نکرده‌اند و وقتی مأمور بانک مرکزی را به داخل شعبه راه داده‌اند، با بررسی اسناد 8 ایراد جدید پیدا شده است که در مجموع 10 ایراد به شعبه گرفته‌اند. 

در این نشست همچنین آذرگون گفت: 2 هزار و 300 تعاونی غیرفعال اعتباری در کشور وجود دارند که از 10 سال قبل مکاتبه کرده‌ایم تا نسبت به انحلال این تعاونی‌ها اقدام شود. برخی از این مجوزها به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌شود. 

غنی‌آبادی نیز گفت: در حال حاضر با ورود بانک مرکزی مشکلات تعاونی‌های اعتبار کم شده است، اما به صورت کامل برطرف نشده‌اند.

در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون گفت: نکاتی که مدیران تعاونی‌های اعتباری در این جلسه مطرح کردند را در قالب نامه‌ای به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم تا در جهت رفع آن اقدام شود.

در این جلسه همچنین موحدی‌نژاد مدیر تعاونی اعتبار ایران‌خودرو گفت: در این تعاونی 560 میلیارد تومان درآمد و هزینه داشته‌ایم و از محل منابع 80 نفر عضو تأمین شده است که منافع این ارقام برای خود اعضا درنظر گرفته می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به اعضای تعاونی‌های ایران خودرو پرداخت شده است و مجوز فعالیت ما تمام شده اما آن را تمدید نمی‌کنند و ما نمی‌توانیم منابع این تعاونی را در یک بانک قرار دهیم. 

وی همچنین گفت: اوایل امسال با رونق بورس حدود 15 درصد از منابع تعاونی اعتبار توسط اعضا برای سرمایه‌گذاری در بورس خارج شد و ما گفتیم اگر با ریزش بورس مواجه شویم دچار بحران کارگری در ایران‌خودرو می‌شویم. 

موحدی‌نژاد گفت:‌ باید مدل تعاونی اعتبار تهیه شود که تعاون یکی از سه ضلع اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

همچنین سلحشور مدیر تعاونی اعتباری شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این شرکت با وجود اینکه این شکت دولتی سالانه 16 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، اما وقتی می‌گوییم به تعاونی اعتباری کارکنان هم کمک کنید، مدیران می‌گویند قانون دست ما را بسته است. 

سلحشور گفت: هر مدیری که در بانک مرکزی قرار می‌گیرد سلیقه  خاصی دارد به گونه‌ای که اخیراً دو مدیر جدید آمده‌اند و تمام سیستم‌های حسابداری تعاونی اعتباری ما را تغییر می‌دهند. 

همچنین صلاحی مدیر تعاونی اعتباری کشور گفت: اعضای این تعاونی اعتباری 32 هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان هستند. 88 درصد اعضای ما ممیزی مالیاتی هستند و سقف وام این تعاونی 50 میلیون تومان با کارمزد 3 درصد است.

به گفته وی، مشکل ما عدم حمایت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است که برای هر نامه 4، 5 روز طول می‌کشد تا پاسخ بگیریم. 

صانعی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های اعتبار کشور هم با ابراز خوشحالی از اینکه بعد از سالها نشست مشترکی با بانک مرکزی انجام می‌شود گفت: عملکرد نادرست تعاونی‌ اعتباری آزاد به عنوان چماقی بر سر تعاونی‌های اعتباری دستگاه‌ها قرار گرفته‌اند در حالی که ما در داخل سازمان‌ها کار می‌ کنیم و فقط به اعضای سازمان خدمات می‌دهیم. 

وی گفت: در قانون اصل 44 سهم 25 درصدی برای تعاون درنظر گرفته شده است که 15 درصد از تأمین مالی هم برای تعاونی‌ها قائل شده‌اند و مغایرت سهم و فعالیت بخش تعاون باعث شده است که فعالیت‌های ما اگر صرفا در قالب قرض‌الحسنه باشد، همان کار سازمان اقتصاد اسلامی را باید انجام دهیم.

صانعی با بیان اینکه سابقه تعاونی‌های اعتبار در دنیا 70 ساله است، گفت: تعاونی اعتبار مشکلاتی از اعضا را حل می‌کنند که بانک به سختی انجام می‌دهد مثلا برای ازدواج فرزند به راحتی می‌توانند وام بگیرند در حالی که بانک‌ها به سختی وام می‌دهند.

مدیر تعاونی‌های اعتباری کشور گفت: چرا وقتی بانک 10 درصد سود می‌گیرد، تعاونی اعتباری نتواند سود دریافت کند؟ از سال 50 که تعاونی‌های اعتباری در سازمان‌ها شکل گرفت مشکلی نبود، فقط یک مورد آن هم تعاونی اعتباری پرستاران بود که پول درشتی از سوی دولت به آنها اختصاص یافت که باعث فساد شد، اما در تعاونیهای اعتباری داخل سازمان مثل چشم 2 هزار کارمند بر اعضای تعاونی نظارت می‌کرد و امکان تخلف بسیار پایین است. 

وی همچنین گفت: باید یک نر‌م‌افزار حسابداری یکسان برای تعاونی‌های اعتباری درنظر گرفته شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک مرکزی تعاونی پول کسب و کار غنی آبادی تعاونی اعتبار تعاونی های اعتبار تعاونی های اعتباری شورای پول و اعتبار نظارت بانک مرکزی مدیران تعاونی تعاونی اعتباری همچنین در مورد میلیارد تومان تعاونی اعتبار تعاونی ها اعضای تعاونی مدیر تعاونی حال حاضر اتاق تعاون برای تعاون قرض الحسنه اعتبار گفت غنی آبادی دستگاه ها پرداخت شد سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۴۳۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.