به نقل از «مشرق»

صدور رای متهمان پرونده تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۹۸۹۵۴

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: رای متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان صادر شد.

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان خبر داد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی گفت: با استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی، شاهد تسریع در روند رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها بودیم و در اولین گام پرونده «موسوم به شرکت پردیسبان» در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن نیز صادر و به صورت عمومی اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام قضایی بیان کرد: در دومین گام پرونده موسوم به «تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» پس از صدور کیفرخواست برای هفت متهم پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: نهایتا دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی در استان پس از برگزاری چهار جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری مبادرت به صدور رأی در زمینه متهمان کرد.

بیشتر بخوانید:

عکس/ غَش‌کردن مفسد اقتصادی در دادگاه عکس/اولین دادگاه متهمان پرونده اعتماد ایرانیان محاکمه متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

مظفری اتهام عمده این افراد را علاوه بر تخلفات متعدد؛ طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توأم با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی» اعلام کرد.

مظفری ادامه داد: در مجموع دادگاه نهایتاً با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی مستنداً به مواد 1-14-18-19-23-27- 36- 125- 130- 131- 144- 149- 160- 174- 211- 212 و 214 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ه» ماده 1 و 2 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ب» از ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و تبصره 4 ماده 1 قانون تنظیم غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و رعایت قاعده تعدد معنوی جرم و لحاظ ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

متهم ردیف اول محمد مهدی پورسلیمی فرزند محمد را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به عنوان رئیس هیأت مدیره داشته و به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه را در تعاونی مزبور برعهده داشته است به تحمل 20 سال حبس (از مجازات تعزیری درجه 2) و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و از باب تکمیل مجازات به اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها به مدت دو سال؛

متهم ردیف دوم احمد حیدری فرزند محمدعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و علیرغم اینکه فاقد صلاحیت علمی و تخصص لازم بوده مسئولیت مهمی را پذیرفته است و بسیاری از اقدامات غیرقانونی با امضای وی انجام می‌شده است به تحمل 12 سال حبس (از مجازات تعزیری درجه 3) و تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛

متهم ردیف سوم علی محمد کریم پور کلاته منار فرزند عباسعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و به عنوان فرد مورد اعتماد متهم ردیف اول در بسیاری از اقدامات خلاف قانون و تشویق مردم به تجمعات مؤثر بوده است به تحمل 18 سال حبس (از مجازات تعزیری درجه 2) و تحمل 70 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛

سایر متهمان ردیف چهارم و پنجم و ششم احمد حاجی زادگان شعرباف فرزند عباس، محمدعلی زنده دل فرزند عبدا... و مهدی حسام فرزند علی اصغر را هر چند میزان تأثیر آن‌ها در بروز نتیجه از سایر متهمان کمتر بوده است و لیکن به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان انجام داده‌اند و بسیاری از تخلفات و اقدامات خلاف قانون با امضاء آن‌ها صورت می‌پذیرفته است هر یک به تحمل 10 سال حبس (از مجازات تعزیری درجه 4) و تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛

متهم ردیف هفتم جمال لاری یزدی فرزند کاظم به تحمل 11 سال حبس (از مجازات تعزیری درجه 3) و تحمل 45 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛

همچنین کلیه متهمان به رد اموال بدست آمده ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان پس از احراز موضوع و ضبط اموال محکوم کرده است.

وی در پایان گفت: رأی اصداری حضوری و وفق ماده 28 آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/8/1397 و بند 10 مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان حکم دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۹۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت رکوردشکنی در نرخ تورم تولید کننده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان، در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی، گفت: نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از ۳۶.۶ در فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به ۴.۵ درصد رسید.

وی ادامه داد: همچنین با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

شیریجیان شرط اول تحقق بهتر سیاست‌های پولی و ارزی را شهرت و اعتبار بانک مرکزی دانست و در خصوص محورهای سیاست تثبیت برای کنترل تورم گفت: «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم»، «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» محورهای اصلی برنامه‌های بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسئله بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایش‌ها و برنامه‌های علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتماً باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که موضوع شهرت مقام سیاستگذار پولی وارد ادبیات اقتصادی شد. این مسئله یکی از مهمترین الزام‌های اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی است.

شیریجیان گفت: این مسئله در مقابل مقوله ناسازگاری زمانی و سیاست‌های مصلحتی مقام سیاستگذار پولی به وجود آمده و در نتیجه تصمیم‌های سیاستگذار پولی در برابر اقتضائات و شرایط اقتصادی مطرح شده است.

وی با اشاره به اهمیت بالای شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن در اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی، ادامه داد: مقام سیاستگذار برای بالابردن سطح شهرت و اعتبار خود برنامه‌های آینده خود را در نظر می‌گیرد و در جهت تحقق آن تلاش می‌کند در واقع اختلاف برنامه سیاستگذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد، تعیین کننده شهرت این مقام است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: یکی از مهمترین مسائلی که بانک‌های مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و حفظ جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکید می‌کنند مسئله هدفگذاری تورمی است.

شیریجیان خاطرنشان کرد: میزان تحقق هدفگذاری و در واقع اختلاف میان تورم هدفگذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد و این مسئله را می‌توان به هدفگذاری در نقدینگی و پایه پولی در دوره اخیر نیز تعمیم داد.

وی افزود: مهمترین آسیب شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی است و مبتنی بر همین مسئله هدفگذاری و تحقق هدفگذاری‌ها اهمیت پیدا می‌کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاستگذار پولی بیشتر باشد، خود را با سیاست‌ها اعلامی مقام سیاستگذار پولی بیشتر و بهتر انطباق می‌دهند و هر چقدر باور به سیاست‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد اثر بخشی سیاست‌ها و تحقق اهداف تنزل پیدا می‌کند.

این مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه مهمترین کانال انتقال شهرت و اعتبار مقام پولی در تحقق اهداف، کانال انتظارات است، افزود: باور و عقیده فعالان اقتصادی خود را در انتظارات آن‌ها نشان می‌دهد و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدفگذاری شده بیشتر باشد، شهرت سیاستگذار پولی تنزل پیدا می‌کند.

شیریجیان افزود: سیاستگذاری‌هایی که اعمال می‌شود و آنچه تحقق پیدا می‌کند به تحقق سیاست‌های پولی در آینده کمک می‌کند.

درجه استقلال بانک مرکزی در شهرت و اعتبار آن مهم است

معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی که به شهرت و اعتبار بانک مرکزی کمک می‌کند را درجه استقلال بانک مرکزی دانست و ادامه داد: منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید با آزادی عمل و اقتدار بر اساس آنچه که تشخیص می‌دهد و اعلام می‌کند از ابزارهای مختلف استفاده کند تا هدفگذازی‌های خود را محقق سازد. در این میان عملکرد بانک مرکزی در تحقق اهداف در دوره‌های گذشته و باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌ها در موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی اثرگذار است.

شیریجیان با بیان اینکه اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است، ادامه داد: این مسئله تضمین کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر نسبت به هدفگذاری تورمی اقدام کرده‌اند، گفت: هدفگذاری تورمی در دوره‌های مختلف تجربه‌و نتایج متفاوتی داشته است. وقتی بانک مرکزی برای تورم هدفگذاری تعیین کند به رفتارهای فعالان اقتصادی جهت داده و از این طریق انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند؛ اما این مسئله نیز مهم است که بانک مرکزی در این اقدام تجربه خوبی داشته باشد؛ چرا که عملکرد بانک مرکزی در اعتبار و شهرت بانک مرکزی در ادوار آینده اثرگذار است و رویکرد مردم و فعالان اقتصادی در دوره‌های زمانی بعد در واکنش به تحقق اهداف و عملکرد بانک مرکزی در دوره‌های قبلی شکل می‌گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در این زمینه است.

وی افزود: بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری‌ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این هدف گذاری‌ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی کمک می‌شود.

شیریجیان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.

وی افزود: فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدف‌گذاری شده و نرخ مشاهده شده باعث تخریب انتظارات می‌شود، این موضوع در حال حاضر یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تأثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سلطه سیاست‌های مالی سبب استقراض از بانک مرکزی می‌شود، برای مثال دولت از شبکه بانکی بدون توجه به منابع و توان آن‌ها استقراض می‌کند، بهبود شهرت مقام سیاست گذار پولی تابعی از درجه تحقق الزاماتی مانند سلطه سیاست‌های مالی بر پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، ضعف در نظارت و تنظیم گری شبکه بانکی و اجرای با کیفیت پایین ضوابط مالی، شکاف زیاد میان تورم هدف‌گذاری شده و تورم محقق شده، ناکارآمدی کانال‌های انتقال سیاست پولی و اثرات متقابل نوسانات شدید نرخ ارز و انتظارت تورمی است.

محورهای تثبیت برای کنترل تورم

وی افزود: اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیرهای اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند مدت خود فاصله جدی بگیرند مثلاً نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۰ تا ۹۶، ۲۶/۷ درصد بود و در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱، به ۳۳ درصد رسیده بود.

شیریجیان با اشاره به این موضوع که سیاست تثبیت اقتصادی محورهایی داشت که مهمترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم» بود، گفت: از دیگر محورهای تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: سال گذشته که نخستین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی ۲۵ درصد بود که به ۲۴.۳ درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های. تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدف‌گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال ۳۰ درصدی بود که به عدد ۳۲.۳ رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل ۴۵ درصد بود که به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: راهکارهایی که می‌توانیم برای کمک به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی اتخاذ کنیم، مواردی مانند اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقام‌های کشور، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد را صادر می‌کند تا فعالان خود را با آن منطبق کنند. بر همین اساس هدف‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصد برای نقدینگی و تورم نقطه به نقطه هم کانال ۲۰ درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.

کد خبر 6101379